التقديم

ينظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يومي 24 و25 ماي 2016، ندوة في موضوع “تأهيل مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث، أساس الإصلاح التربوي”، مخصصا بذلك أحد أهم أنشطته العمومية للتفكير في سبل الارتقاء بالفاعلين التربويين، باعتبارهم رافعة حاسمة لإصلاح المنظومة التربوية.

 

سياق الندوة

يعد تأهيل مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث، إحدى رافعات التغيير الأساسية التي تقوم عليها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030؛ ذلك أن الإصلاح التربوي يرتبط عضويا بتأهيل الفاعلين التربويين، وتثمين عملهم، والارتقاء بأدوارهم ومهامهم، وتحسين ظروف مزاولتهم لعملهم، والتنمية المستمرة لقدراتهم المهنية؛ تأهيل يهم المربين، والمدرسين، والمكونين، وأطر التدبير والإدارة، والتوجيه، والتفتيش، والتخطيط، وذلك في مختلف مستويات المنظومة، مركزيا وجهويا ومحليا، وفي مؤسسات التربية والتكوين والبحث كافة.

في هذا السياق، تدعو الرؤية الاستراتيجية إلى ضرورة العمل على تحقيق ما يلي:

  • “إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، في انسجام مع متطلبات المجتمع والمدرسة والمستجدات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي؛
  • تشجيع كل المبادرات لدى الفاعلين التربويين، بمختلف هيئاتهم كافة، الرامية إلى دعم متانة التعلمات والتكوينات، ويحسن جودة المدرسة، وذلك في تقيد تام بالقانون وبالمناهج والبرامج والتوجيهات التربوية وهندسات التكوين الرسمية المعتمدة؛
  • تحديد المواصفات العامة والنوعية الخاصة بالفاعلين التربويين داخل كل هيئة، مع مراعاة المرونة والقابلية للتكيف مع خصوصيات مجالات وظروف العمل، واستقلالية المبادرة في مجالات البيداغوجيا والبحث والإبداع والابتكار؛
  • جعل التكوين الأساس إلزاميا ومُمَهْنِنا بحسب خصوصيات كل مهنة؛
  • نهج تكوين مستمر ومؤهل مدى الحياة المهنية؛
  • تدبير ناجع للمسار المهني، قائم على المواكبة والتقييم والترقية المهنية على أساس الاستحقاق وجودة الأداء والمردودية؛
  • الحفز المادي والمعنوي وتحسين ظروف العمل ومزاولة المهنة؛
  • التوازن بين التمتع بالحقوق والالتزام بواجبات وأخلاقيات الممارسة المهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

 

الإشكالية

يرتكز إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره الغاية المثلى للرؤية الاستراتيجية، على تأهيل مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث. ولكي يتم هذا التأهيل على النحو المتوخى، من الضروري أن يأخذ في الاعتبار المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، في مواكبة للتطورات التي تشهدها المهن، بل إن هذا التأهيل يستدعي مهننة ناجعة لمختلف الفاعلين التربويين المعنيين بهذه المهن.

يستهدف هذا التأهيل الأجيال الجديدة من الفاعلين التربويين، كما يستهدف، في المقام الأول، الممارسين الحاليين، وذلك من خلال إعداد وتفعيل برامج مكثفة لفائدتهم، تتوخى تهيئتهم المهنية، عبر اعتماد تكوينات بكفايات متلائمة مع مضامين الإصلاح التربوي ورافعات التغيير التي يوصي بها، وذلك ضمانا لتملكهم روح الإصلاح المنشود، والانخراط فيه، والمواكبة العملية لأوراشه، والرفع المستمر من جودة التعلمات وضمان نجاعة المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة، في مواكبة لمجتمع في تطور مستمر، ولعالم سريع التحولات.

لذلك، يعد التأهيل المقوم المحوري لمتطلبات تحقيق الجودة والتجديد، والمفهوم المركزي الناظم لنجاعة أداء الفاعلين وانخراطهم في مشروع تربوي مشترك. من هذا المنطلق، فإن رد الاعتبار للمهن التربوية، والتكوين بمعايير الجودة، والكفاءة، والاستقلالية المنتجة، والمبادرة المثمرة، والبحث والابتكار، والتعاقد القائم على الموازنة بين الحقوق والواجبات…، تمثل قضايا محورية تقع في صلب الإشكالية الناظمة لأشغال هذه الندوة.

 

أهداف الندوة

تعد الندوة فرصة خصبة لبلوغ جملة من الأهداف، أهمها:

  • الوقوف على الإشكاليات الأساسية المرتبطة بمهن التربية والتكوين والتدبير والبحث؛
  • فتح آفاق واعدة مستشرفة لتجديد هذه المهن؛
  • تعزيز التعبئة المستدامة حول أوراش الإصلاح؛
  • التعرف على التجارب الدولية الناجحة، واستخلاص بعض التوجهات، وإبراز واستلهام بعض الممارسات البيداغوجية الجيدة والمبتكرة؛
  • إذكاء التفكير الجماعي في الوضع الحالي لمختلف الفاعلين التربويين، وفي السبل المثلى لإتقان تكوينهم، وضمان تأهيلهم المستمر، والتقييم الناجع لأدائهم.

 

موضوعات الندوة

تنتظم أشغال هذه الندوة وفق موضوعات متعددة ومتكاملة، تهدف في مجموعها إلى الإحاطة بالقضايا الجوهرية للمهن التربوية، وبرافعات التغيير الكفيلة بتأهيلها وتجديدها، وفي مقدمتها:

  1. المهن التربوية: واقعها الحالي وآفاقها، من خلال الوقوف على الإشكاليات الأساسية لهذه المهن في مختلف مكونات المنظومة، واستشراف سبل الارتقاء بها.
  2. المهن التربوية بين المهام التقليدية والأدوار الجديدة، في ضوء تطور مهام المدرسة، وأدائها، وانتظارات المجتمع الوطني، والعالمي.
  3. التكوين في المهن التربوية، تعزيز الكفاءات والتنمية المهنية، من خلال مقاربة التكوين الأساس والتكوين مدى الحياة، والملاءمة مع المتطلبات الآنية والمستقبلية، والموارد اللازم توفيرها من أجل التنمية المهنية.
  4. المهن التربوية بين المهننة والرسالة النبيلة، والاستقلالية، عبر الوقوف على مفهوم المهننة، بمختلف أبعاده، وإعادة تحديد مهام ومواصفات مختلف الفاعلين، والكفاءات والقدرات اللازم توفرها فيهم، حسب خاصيات وظروف مزاولة كل مهنة.
  5. السبل المتعددة لولوج المهن التربوية (التوظيف المباشر أو بالمباراة، التعاقد بمختلف أنواعه…)، التكوين الأساس، والتأهيل البيداغوجي، وشروط ولوج المهن، وآليات التحفيز والتثمين، والارتقاء بظروف مزاولة المهن.
  6. تدبير المسار المهني وتقييم الأداء، بين الأقدمية والمردودية والاستحقاق، والمصاحبة، تقييم الاستحقاق والنجاعة والأداء.
  7. التدبير الإداري للموارد البشرية، بين المقاربة المركزية والتسيير اللامتمركز.
  8. المهن بين الحقوق والواجبات، عبر الموازنة بين التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات، في علاقة بالمسؤولية والمحاسبة. في هذا الإطار، تتوخى الندوة أن تكون مناسبة لإطلاق التفكير في مشروع بلورة تعاقد ثقة وارتقاء خاص بالمهن التربوية.

 

المنهجية الناظمة لأشغال الندوة

من أجل تمكين الندوة من تحقيق الأهداف المنتظرة منها، واعتبارا لخصوصيات موضوعها، فإن المنهجية الناظمة لعمليات الإعداد لها والمؤطرة لأشغالها تقوم على ما يلي:

  • المقاربة التشاركية: التي تشكل أحد أسس اشتغال المجلس، والتي تعد مسارا منهجيا أساسيا، سواء في التحضير لهذه الندوة، من خلال الاستماع لمختلف فئات الفاعلين التربويين ولممثليهم، النقابيين والمهنيين، أو تقديم التوجهات الأساسية المشتركة لآرائهم ومقترحاتهم حول الواقع الحالي للمهن واستكشاف سبل التغيير الممكنة.
  • الدراسة المقارنة: التي يجسدها تخصيص محور من أشغال الندوة للتعرف على التجارب والانفتاح على التوجهات والمعايير والممارسات الجيدة الدولية في مختلف المهن.
  • استشراف آفاق المهن التربوية: بمنهجية شمولية تحرص قدر الإمكان على الإحاطة بالمهن الأساسية، بمنظور استراتيجي ونسقي، يشمل سبل الولوج ومعاييره، مقومات تكوين ناجع بمختلف أنواعه، تدبير المسار المهني وإدارة شؤون الفاعلين التربويين، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات.

بذلك تشكل التوصيات التي ستفضي إليها الندوة، والمساهمات الكتابية، وتعبئة الفاعلين والخبراء حول هذا الموضوع، رصيدا خصبا لإغناء أشغال اللجنة الدائمة المكلفة بمهن التربية والتكوين والتدبير لدى المجلس، في أفق بلورة مقترحات وتوصيات المجلس في هذا الشأن.