يعد تأهيل مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث، إحدى رافعات التغيير الأساسية التي تقوم عليها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030؛ ذلك أن الإصلاح التربوي يرتبط عضويا بتأهيل الفاعلين التربويين، وتثمين عملهم، والارتقاء بأدوارهم ومهامهم، وتحسين ظروف مزاولتهم لعملهم، والتنمية المستمرة لقدراتهم المهنية؛ تأهيل يهم المربين، والمدرسين، والمكونين، وأطر التدبير والإدارة، والتوجيه، والتفتيش، والتخطيط، وذلك في مختلف مستويات المنظومة، مركزيا وجهويا ومحليا، وفي مؤسسات التربية والتكوين والبحث كافة.

في هذا السياق، تدعو الرؤية الاستراتيجية إلى ضرورة العمل على تحقيق ما يلي:

• إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، في انسجام مع متطلبات المجتمع والمدرسة والمستجدات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي؛
• تشجيع كل المبادرات لدى الفاعلين التربويين، بمختلف هيئاتهم كافة، الرامية إلى دعم متانة التعلمات والتكوينات، ويحسن جودة المدرسة، وذلك في تقيد تام بالقانون وبالمناهج والبرامج والتوجيهات التربوية وهندسات التكوين الرسمية المعتمدة؛
• تحديد المواصفات العامة والنوعية الخاصة بالفاعلين التربويين داخل كل هيئة، مع مراعاة المرونة والقابلية للتكيف مع خصوصيات مجالات وظروف العمل، واستقلالية المبادرة في مجالات البيداغوجيا والبحث والإبداع والابتكار؛
• جعل التكوين الأساس إلزاميا ومُمَهْنِنا بحسب خصوصيات كل مهنة؛
• نهج تكوين مستمر ومؤهل مدى الحياة المهنية؛
• تدبير ناجع للمسار المهني، قائم على المواكبة والتقييم والترقية المهنية على أساس الاستحقاق وجودة الأداء والمردودية؛
• الحفز المادي والمعنوي وتحسين ظروف العمل ومزاولة المهنة؛
• التوازن بين التمتع بالحقوق والالتزام بواجبات وأخلاقيات الممارسة المهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

باقي التفاصيل..